أسقط قاض اتحادي أمريكي جميع التهم الموجهة إلى خمسة من حراس الأمن التابعين لشركة "بلاك ووتر" الأمنية الأمريكية ومن بينها قتل 14 مدنيا عراقيا، في حادثة "ميدان النسور" الشهيرة بالعاصمة العراقية بغداد عام 2007، معتبرة أن السلطات "انتهكت باستخفاف الحقوق الدستورية للمتهمين"، وهو ما رأت فيه وزارة العدل "خيبة أمل".
رفض أمريكي للقضية:
وقال قاضي المحكمة الأمريكية ريكاردو أوربينا إن "السلطات الأمريكية استخدمت بشكل خاطئ اعترافات أدلى بها المتهمون تحت الإكراه، عندما تم تهديدهم بفقدان وظائفهم"، معتبرا ذلك خرقا للتعديل الخامس في الدستور الأمريكي.
وأضاف: "الحكومة الأمريكية انتهكت باستخفاف الحقوق الدستورية للمتهمين، وأساءت استخدام الأدلة" ضد المتهمين، ما دفعه لرفض القضية بالكامل، وبالتالي عدم توجيه أحكام ضد الحراس الخمسة على التهم الموجهة لهم.
وتتعلق الأدلة التي أفشلت القضية بإفادات أدلى بها الحراس لمحققي وزارة الخارجية الذين أبلغوهم أنها لن تستخدم في قضية جنائية. وبالتالي كان على الادعاء أن يبني قضيته ضد الحراس دون استخدام تلك الإفادات.
ووجه الادعاء العام للحراس الخمسة 14 تهمة بالقتل الخطأ وعشرين تهمة بمحاولة القتل، إضافة إلى تهمة خرق قواعد استخدام السلاح، مؤكدا أنهم لم يواجهوا أي أعمال استفزازية، وأنه لم يكن من بين القتلى أي مسلحين أو أشخاص يمثلون تهديدا للموكب.
رفض عراقي:
وقد بدأ العراق خطوات لمقاضاة شركة بلاك ووتر الأمنية الأميركية حيث ذكر المتحدث باسم الحكومة العراقية علي الدباغ في بيان إن الحكم "جائر وغير مقبول". ودعا لاستئناف الحكم الأميركي بحق الشركة الأمنية التي تعرف الآن باسم (إكس إي سرفيسيز) دون أن يذكر أي تفاصيل عن كيف وأين سيتخذ العراق إجراءاته القانونية..
وكان الحادث وقع حينما رافق حراس بلاك ووتر قافلة مدججة بالسلاح من أربع مركبات تقل دبلوماسيين أميركيين عبر العاصمة العراقية في 16 من أيلول/ سبتمبر 2007.
وقال حراس بلاك ووتر إنهم سمعوا انفجارا وإطلاقا للرصاص، الأمر الذي دفعهم لفتح النار في مفترق طرق مزدحم دفاعا عن النفس.
ويقول عراقيون كانوا في موقع الحادثة إن الحراس فتحوا وابلا من النيران بدون تمييز على سيارات عند مفترق الطرق بالقرب من القافلة مما تسبب في قتل وجرح العشرات.
وتزعم الشركة أن حراسها اضطروا إلى إطلاق النار دفاعا عن النفس بعد تعرضهم لنيران من مسلحين مجهولين، لكن الحكومة العراقية برئاسة نوري المالكي أكدت أن الحراس كانوا السباقين إلى إطلاق النار بدون مبرر.
خيبة أمل.. وترحيب:
من جهته، قال المتحدث باسم وزارة العدل الأمريكية: "نشعر بخيبة الأمل بسبب القرار، ونحن نراجع الموضوع وندرس خياراتنا". غير أن الوزارة لم تقل إن كانت ستقيم دعوى استئناف للطعن في الحكم أم لا.
وكانت وزارة الداخلية العراقية قد ألغت في مطلع عام 2009 رخصة شركة بلاك ووتر الأمنية وحظرت عملها بصورة دائمة، بعد تورط عناصرها في مقتل مدنيين عراقيين.
في المقابل، رحب مارك هولكوار أحد محامي فريق الدفاع بقرار القاضي. وقال إن "الفريق اندهش من أن هؤلاء الرجال الشجعان يمكنهم بدء العام الجديد وليست هناك سحابة ظالمة تطل عليهم".
وتأسست "بلاك ووتر" عام 1996 على يد المليونير إيريك برينس ـ أحد وجوه المحافظين الجدد ـ والذي عمل سابقًا في البحرية الأمريكية.
ويعمل بالشركة حاليا مليونان و300 فرد ينتشرون في جميع أنحاء العالم، ولديها أسطول جويّ يُقدر بـ 20 طائرة، فيها طائرات هليوكوبتر مقاتلة، فضلا عن جهاز خاص للاستخبارات، كما تقوم بتصنيع مناطيد المراقبة وتحديد الأهداف.