ميدل إيست أون لاين - بينات العراق
دبي - قال صندوق النقد الدولي في تقرير نشر الثلاثاء ان التوتر في النظام المالي وصعوبة الائتمان سيؤديان الى تباطؤ التعافي الاقتصادي في منطقة الشرق الاوسط وشمال افريقيا.
وذكر الصندوق في تقرير حول النظرة المستقبلية لاقتصاد المنطقة ان اسعار الخام التي ارتفعت نسبيا اضافة الى عودة تدفق رؤوس الاموال، عززت التوقعات بتحسن الاقتصاد بشكل كبير خصوصا في الدول المصدرة للنفط والغاز.
وبحسب الصندوق، سيكتسب النمو الاقتصادي في المنطقة زخما خلال 2010 الا انه سيظل دون مستويات ما قبل الازمة المالية.
وتاثير ازمة ديون دبي واليونان في منطقة اليورو "ما زال محدودا حتى الآن" بحسب الصندوق، الا انها يمكن ان تؤثر على الائتمان السيادي ما "يضيف عنصر عدم وضوح الى النظرة المستقبلية".
واعتبر صندوق النقد الدولي ان حزمات المحفزات الاقتصادية التي تبنتها الدول النفطية في منطقة الشرق الاوسط وشمال افريقيا المعروفة بمنطقة "مينا"، ساهمت في الحد من تاثير الازمة الاقتصادية كما جعلت اقتصادها غير النفطي ينمو بنسبة 3.6% في 2009.
والدول النفطية في المنطقة هي دول مجلس التعاون الخليجي الست، اي السعودية والكويت والامارات والبحرين وقطر وسلطنة عمان، اضافة الى ايران والعراق وليبيا والجزائر واليمن والسودان.
وانخفاض اسعار الخام خلال 2009 جعل الفوائض المجمعة للدول النفطية تنخفض من 362 مليار دولار في 2008 الى 53 مليار دولار في 2009، فيما انخفض اجمالي الناتج الداخلي النفطي بنسبة 4.7%.
وارتفع اجمالي الناتج الداخلي للدول النفطية بنسبة 1.5% السنة الماضية، الا ان الناتج سينمو بنسبة 4.3% في 2010 و4.5% في 2011 بحسب الصندوق.
وتستند توقعات صندوق النقد الدولي الى تقديرات لاسعار النفط عند 80 دولارا للبرميل في 2010 و83 دولارا في 2011.
وبحسب التقرير، ارتفع اجمالي الناتج الداخلي لدول مجلس التعاون الخليجي بنسبة 0.8% في 2009 ويفترض ان ينمو بنسبة 4.9% في 2010 و5.2% في 2011، وذلك خصوصا بفضل نمو ضخم متوقع لقطر سيكون بنسبة 18.5% في 2010 و14.3% في 2011.
وانكمش الاقتصاد الكويتي في 2009 بنسبة 2.7% وفي الامارات بنسبة 0.7%.